الشبكة السورية: مقتل 2231 في البلاد خلال الشهر الماضي

الأناضول
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2231 شخصًا في شهر نيسان/أبريل الماضي في سوريا، ليسجل ذلك الرقم ارتفاعًا بـ 534 شخصًا مقارنة بحصية شهر آذار/ مارس الفــــائت، مرجـــعة ذلك للقــصف العنيف لقوات النظام على المناطق التي خرجت عن سيطرته.
وأوضح تقرير صدر امس الجمعة، عن الشبكة، أن 95٪ من الضحايا كانوا من المدنيين، لافتًا إلى ارتفاع عدد قتلى قوات المعارضة المسلحة على يد تنظيم “الدولة” جراء الاشتباكات وعمليات التفجير.
وذكر التقرير أن قوات النظام قتلت 1884 شخصًا، 1519 منهم مدنييون، بينهم 269 طفلا (بمعدل 9 أطفال يوميًا)، و192 امرأة، مشيرا إلى أن مالا يقل عن 104 أشخاص كانوا من بين الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، أي بمعدل 4 أشخاص يوميًا.
واعتبر أن وصول نسبة الأطفال والنساء من بين القتلى إلى 31٪ يعد مؤشرًا خطيرًا على استهداف القوات النظامية للمدنيين بشكل متعمد، مبينًا أن قوات النظام قتلت 365 مسلحًا خلال عمليات القصف أو الاشتباكات.
ولفت التقرير إلى قيام قوات من حزب الاتحاد الديمقراطي (السوري الكردي)، بقتل ثلاثة مدنيين.
وأوضح أن الجماعات المتشددة قامت بقتل 220 شخصًا، بينهم 68 مدنيًا قضوا على يد تنظيم “الدولة”، منهم طفلان وسيدتان وضحية واحدة جراء التعذيب، إضافة إلى 142 مسلحًا قضوا إمّا خلال الاشتباكات بين التنظيم وفصائل من المعارضة السورية المسلحة أو في عمليات إعداماتٍ ميدانية للأسرى، فضلا عن مقتل 10 مدنيين بينهم طفلان، وسيدة، وثلاثة أشخاص تحت التعذيب على يد جبهة النصرة.
ووثق التقرير مقتل 82 مدنيًا على يد المعارضة المسلحة، بينهم 21 طفلا، و14 سيدة، مضيفًا: «سجلنا 42 حادثة قتل من جهات لم نستطع حتى لحظة إعداد التقرير تحديد هويتها، بينهم 10 أطفال، و6 سيدات».
وقال: «نحب أن نشير إلى أن هذا ما تمكنا من توثيقه وتدقيقه عبر الاسم الكامل، والمكان، والزمان، من خلال أعضائنا المتوزعين في مختلف المحافظات السورية، ونشير أيضًا إلى وجود حالات كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصة في حالات المجازر، وتطويق البلدات، والقرى، وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر، ما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها».
وأكد التقرير أن القوات النظامية وميليشيات الشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى العشرات من الحالات التي لم تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، لافتًا إلى أن الأدلة والبراهين المستندة على روايات شهود عيان تشير إلى أن أكثر من 90٪ من الهجمات الواسعة والفردية استهدفت المدنيين والأحياء المدنية، وهو ما يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل تنظيم القاعدة وإرهابيين.
وأوضح التقرير أن العناصر غير السورية تشكل غالبية تنظيم ”الدولة”، وتهدف إلى إقامة خلافة في جميع أنحاء العالم، مشددًا على أن أهداف وتطلعات التنظيم تختلف جذريًا عن الأهداف التي يطــمح إليها السوريون من إقامة دولة تعددية ديمقراطية، حيث أقدم التنظيم على ارتكاب جرائم قتل عديدة خارج نطاق القانون تعد بمثابة جرائم حرب.
ونوه إلى قيام فصائل من المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم خارج القانون ترقى لأن تكون جريمة حرب، إضافة إلى ارتكاب قوات من الحماية الشعبية جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وتابع التقرير: «إن كل فعل غير مشروع دولياً تقوم به الدولة يجر خلفه المسؤولية الدولية لتلك الدولة. وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية، وبالتالي فالدولة مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية».
واعتبر أن «حكومة إيران، وتنظيمي حزب الله و«الدولة»، مشاركين فعليين بعمليات القتل ويتحملون المسؤولية القانونية، والقضائية، إضافة إلى جميع الممولين والداعمين للنظام السوري الذي يرتكب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي لا يتوقف في الليل أو النهار، ونحملهم جميعاً كل ردات الفعل والتنائج المترتبة عليها التي قد تصدر عن أبناء الشعب السوري وخاصة أقرباء الشهداء وذويهم».
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2139 دون التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي التي تسبب التدمير والقتل اليومي، داعيًا إلى الضغط على الدول الداعمة للقوات الحكومية كروسيا، وإيران، ولبنان، من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات، بعد ثبوت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى الضغط على الدول والأفراد التي تزود الجماعات المتشددة قوات حزب الاتحاد الديمقــراطي وبعض فصائل المعارضة المسلحة.
وأكد ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة كافة المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيــــين، من أجل حفظ أرواح السوريين وتراثهــــم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.

… http://www.alquds.co.uk/?p=335