حادثة مقتل العقيد المنشق زيدان نصيرات
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “إخفاء وتعذيب معتقلين لدى فصيل مسلح معارض في درعا” وثقت فيه حادثة اعتقال، تحولت إلى اختفاء قسري، ثم تعذيب قاسٍ، أدى إلى الوفاة، وهي حادثة مقتل العقيد زيدان النصيرات داخل مركز احتجاز تابع لفصيل “فرقة شباب السنة” في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
واستند التقرير إلى تواصل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عائلة الضحية، ومع قضاة في دار العدل في درعا، ومع عناصر في فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي تسجل فيه حوادث وعمليات الاعتقال والتعذيب.
وأكَّد التقرير أن مثل هذه الحوادث نادرة الحدوث في مراكز احتجاز المعارضة المسلحة، لذا لابد من تسليط الضوء عليها، والتنديد بها، وفضح مرتكبي الجريمة، والطلب من المعارضة السياسية محاولة ردعهم، بل ومحاسبتهم، وتجفيف مصادر تمويلهم.
ذكر التقرير أنه في بداية عام 2016 ترأس العقيد زيدان نصيرات المفاوضات مع النظام السوري في مدينة إزرع بريف درعا بهدف التحضير لإنشاء هدنة في بلدة إبطع، وذلك بناء على تكليف أهالي ووجهاء البلدة، وقد أخبرنا بعض أهالي البلدة أنهم اضطروا للتحضير لها بعد سيطرة القوات الحكومية على مناطق قريبة من بلدة إبطع، وقيامها بتهديدهم باقتحام البلدة في حال رفض الهدنة، نصَّت بنود الاتفاق الذي عقده العقيد زيدان نصيرات مع النظام السوري، على عدم قصف بلدة إبطع وإدخال المساعدات الإنسانية إليها والإفراج عن معتقلي البلدة لدى النظام السوري.
وأشار التقرير إلى أنه بعد أيام من عقد المصالحة والهدنة مع النظام السوري، وبتاريخ 28/ شباط/ 2016 قامت كتيبة “سند حوران” التي ترتبط بفرقة شباب السنة – أحد فصائل المعارضة المسلحة – التي يقودها شخص يُدعى “أحمد العودة”، باعتقال العقيد زيدان نصيرات مع اثنين آخرين، من الذين شاركوا في وفد المصالحة مع النظام السوري بتهمة الخيانة.
كما استعرض التقرير روايات عائلة الضحية ودار العدل في حوران، التي أكدت مقتل العقيد زيدان النصيرات بعد ثلاثة أيام من اعتقاله في سجن بصرى الشام بسبب التعذيب، ورفض فصيل “فرقة شباب السنة” تسليم جثته ودفنه في مكان مجهول حتى لحظة إصدار التقرير.
كما سجل التقرير حوادث مشابهة لضحايا ماتوا بسبب التعذيب وأشخاص تعرضوا للاعتداء والضرب من قِبَلِ الفصيل ذاته “فرقة شباب السنة” في درعا.
وأخيراً أوصى التقرير المعارضة السورية بإدانة التعذيب والإخفاء القسري، ومحاولة محاسبة المتورطين جميعاً، وضمان حق ضحايا التعذيب وعائلاتهم في الحصول على التعويضات المناسبة، وإجراء ورشات تدريب حقوقي للضباط المسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتحقيق، من أجل تعريفهم بحقوق المحتجزين. كما طالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، وذكر أن إفلات النظام السوري من العقاب على الرغم من سعة ومنهجية الجرائم، يشجع أطرافاً ويكتاتوريات أخرى على ارتكاب جرائم، وهذه مسؤولية مجلس الأمن.