المشاركة في تدريب مكثف عن نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل من تنظيم معهد آسر للقانون الدولي والأوروبي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
عقد معهد آسر للقانون الدولي والأوروبي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدريباً نوعياً عن نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. امتدَّ التدريب على مدى خمسة أيام منذ 27/ أيلول حتى 1/ تشرين الأول/ 2021 وشمل ساعات عمل يومية كثيفة منذ الصباح حتى المساء، وقد حضر التدريب فضل عبد الغني، ممثلاً الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
 
وألقى السيد فرناندو آرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكلمة الافتتاحية للتدريب.
وتناول التدريب الحديث عن أبرز القضايا التي تواجه نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وناقشَ أسلحة الدمار الشامل من وجهة النظر الجيوسياسية كما تحدث عن تطبيق القانون الدولي وفرضه.
 
وركَّز التدريب على الأسلحة الكيميائية حيث تناول التطورات والتقدم العلمي في مجال نزع السلاح الكيميائي والبيولوجي كما ناقش مؤتمر نزع السلاح الكيميائي ومؤتمر نزع السلاح البيولوجي، وتحدث عن آليات عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وأخطار الإرهاب باستخدام الأسلحة الكيميائية وطرق الرد.
وقد تحدث الدكتور غارث ويليامز مسؤول الأمان والتحليل الكيميائي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تصنيف الأسلحة الكيميائية وأنواعها، وتحدث عن تحديات استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية، وخاصة في سوريا حيث يُهدد مبادئ اتفاقية نزع السلاح الكيميائي بشكل خاص فيما يتعلق باستخدام دولة عضو (حكومة النظام السوري) للأسلحة الكيميائية.
 
كما تحدث السيد سانتياغو أوناتي منسق فريق التحقيق وتحديد المسؤولية عن تطبيق اتفاقية نزع السلاح الكيميائي وعن الأدوات المتوفرة ضمن الاتفاقية التي تحمي مصداقية الفريق، ودور الفريق في تطبيق الاتفاقية.
 
وتحدث السيد أوناتي عن الخطوات التي اتخذتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء لمواجهة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيراً إلى إنشاء فريق تقصي الحقائق، والذي أثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما تحدث عن الشكوك المحقة بشأن إعلان النظام السوري عن ترسانة أسلحته الكيميائية، وناقش منهجية تقريري فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وأكَّد ما تمَّ التوصل إليه من أن الهجمات الكيميائية في اللطامنة التي تناولها التقرير الأول كانت قد تمَّت باستخدام طائرات مروحية تابعة للقوات الجوية في جيش النظام السوري، وفي التقرير الثاني تم إثبات استخدام غاز الكلورين عن طريق إلقاء أسطوانتين تحويان الغاز من قبل مروحيات تابعة للقوات الجوية في جيش النظام السوري.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

متاح بالـ