دعوة لحضور فعالية تحت عنوان “النهوض بقضية المعتقلين والمختفين قسرياً مسؤوليتنا جميعاً‎‎”

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 مارس النظام السوري عمليات الاعتقال التعسفي ثم الاختفاء القسري كسلاح حرب وقمع وإرهاب ضدَّ المطالبين بالتغيير السياسي والمعارضين وتجاه المدنيين، على نحوٍ استراتيجي وواسع النطاق، وقد شهدت السنوات الأولى من الحراك الجماهيري أعلى نسبة من المختفين قسرياً، لأن المظاهرات كانت تجري بكثافة، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري الذي هدف إلى إنهاء وتصفية أكبر قدر ممكن من الفاعلين؛ مما سوف يؤدي إلى خفض أو إنهاء وتيرة الحراك الشعبي ولو على مدى سنوات. كما مارست بقية أطراف النزاع والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح؛ بهدف تحطيم وإرهاب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في مناطق سيطرتها، أو تحقيق فوائد مادية عن طريق ابتزاز الأهالي، إضافة إلى جعل الضحايا رهائن ومادة تفاوضية. واستمرت عمليات الاحتجاز والإخفاء القسري من قبل جميع أطراف النزاع، على مدى أزيد من عشر سنوات على نحوٍ تصاعدي، وبلغت أعداد المعتقلين أو المختفين قسرياً قرابة 149800 مواطن سوري، وتعتبر سوريا أسوأ بلد في العالم في هذا القرن على صعيد اختفاء المواطنين قسرياً، حيث هناك قرابة 102 ألف مواطن سوري لا يزالون مختفين قسرياً حتى الآن، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهذا رقم مرعب وكبير جداً مقارنة مع عدد سكان سوريا. إلا أنَّ النظام السوري مسؤول عن 85 % من الحالات أي 86792، عشرات الآلاف منهم مضى على اختفائهم في مراكز احتجاز النظام السوري ثماني أو تسع سنوات.
 
ولا يكاد يوجد معتقل لم يتعرض لأسلوب أو أكثر من أساليب التعذيب، حيث يرتبط التعذيب في سوريا بشكل عضوي مع الاعتقال التعسفي، ويبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقد يفضي التعذيب إلى الموت وقد لا يفضي، ويعتبر الاختفاء القسري أحد أقسى أساليب التعذيب، فلا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية؛ وذلك بسبب السطوة الأمنية لأجهزة المخابرات المسؤولة عن الاعتقال والاختفاء القسري، ويضاف إلى ذلك ما تعيشه عائلات الضحايا من معاناة نفسية واقتصادية واجتماعية لحظية مستمرة.
لقد نجح النظام السوري بدعم روسي/إيراني في الإفلات من العقاب، ولم تتم محاسبة أي مسؤول سوري على الرغم من أن الاختفاء القسري الذي مارسه النظام السوري بلغ مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك مثبت في تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
وضمن السعي الجاد لمنع استمرار الإفلات من العقاب، والإبقاء على قضية المعتقلين والمختفين حية في مختلف المسارات السياسية والاجتماعية، أطلقت مجموعة من ذوي الضحايا وعائلاتهم في شباط 2021 “ميثاق الحقيقة والعدالة”، والذي سعى إلى تقديم رؤية شاملة تركز على مشاركة الضحايا أنفسهم، وتشجعهم على التأطير والانضمام إلى النضال المستمر والطويل وصولاً إلى الحقيقة والمحاسبة.
 
ستركِّز الفعالية على الأسئلة التالية:
• ما هي الأدوات المتاحة لإعادة التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا؛ من أجل الضغط على المجتمع الدولي لإيقاف ماكينة الاعتقال/ الاختفاء/ التعذيب؟ وكيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في قضية المعتقلين الضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، من أجل دعم الناجين من الاعتقال، وأهالي المفقودين والمعتقلين؟
• كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في قضية المعتقلين توعية المجتمع السوري بأهمية عمليات التوثيق والمحاسبة، وما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه في ظل فقدان الأمل من جدوى عمليات التوثيق؟
• ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للناجين وذوي الضحايا؟
• ما هي تداعيات استمرار كافة الأطراف في سياسة الاعتقال/ الإخفاء القسري/ التعذيب لأزيد من عقد من الزمن، في ظل إفلات تام من العقاب، ما تداعيات ذلك على الشعب والدولة السورية؟
• ما هو دور هذه المنظمات في توعية المجتمع السوري بأشكال المحاسبة، وآلياتها، والنتائج الواقعية المتوقعة على المدى القريب والبعيد من عمليات التوثيق ومسار المحاسبة؟ وكيف يمكن استثمار ما يصدر عن هيئات الأمم المتحدة من تقارير وقرارات عن هذه القضية وتفعيلها في إطار عمليات الحشد والمناصرة؟
 

المتحدثون:

فدوى محمود، عضو مؤسس في حركة عائلات من أجل الحرية.

مريم الحلاق، رئيسة رابطة عائلات قيصر.

أحمد حلمي، مبادرة تعافي.

دياب سرية، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.

خليل الحاج صالح، منظمة مسار (تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”)

فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

 

مديرة الجلسة:

آمنة الخولاني، عائلات من أجل الحرية، ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
 
للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oLnS93BaQ_utv–Q5eVOXQ 

ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.
الفعالية باللغة العربية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة الإنكليزية
 
كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي:
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube
SNHR ClubHouse
SNHR Telegram 
 
للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
(905312502092+; [email protected])
 

للاطلاع على الدعوة كاملة