الشبكة السورية لحقوق الإنسان توقع اتفاقية تفاهم مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وتبدأ مشاركة البيانات

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحق معتقلين من الكوادر الطبية.
 
تتمحور مذكرة التَّفاهم حول مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بقضية المعتقلين والمحتجزين من الكوادر الطبية التي وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوعها بين آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2012؛ وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مطلع آب الجاري بمشاركة هذه البيانات، والتي نهدف من خلالها إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى تطوير فهم كيفية استهداف الكوادر الطبية بالاعتقال والملاحقة في المراحل الأولى من النزاع في سوريا، بشكل خاص من قبل النظام السوري، ثم العمل على تحليل أثر ذلك على جوانب متعددة وبشكل خاص الجرحى إثر استهداف قوات النظام السوري للمظاهرات السلمية، وإظهار أن الاستهداف الواسع والمدروس للكوادر الطبية قد دفع بالمئات منهم إلى الفرار خارج سوريا، كما أن المشروع يتحدث عن قضية المعتقلين والمفقودين بشكل عام في سوريا.
 
أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم الطب والعلوم لتوثيق ومناصرة الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان مرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية، ونؤكد على دعمنا لجهود منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في هذا المشروع البحثي المهم، ويأتي هذا البحث في إطار الجهود التي نبذلها معاً كمساهمة في مسار المساءلة والعدالة، وفضح ممارسات النظام السوري التي تعتبر من أفظع إن لم تكن الأفظع في العالم كله في ملاحقة واعتقال وتعذيب الكوادر الطبية.
 
مذكرات تفاهم متعددة:
وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، وقد تم تسليم الآلية عدد واسع من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
 
كما وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات – Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012.
 
وفي تشرين الأول من عام 2019 قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

متاح بالـ