أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تموز 2021

حواجز النظام السوري تعرقل إدخال المواد الغذائية والطبية إلى منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
 
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2021، وأشارت إلى أن حواجز النظام السوري تعرقل إدخال المواد الغذائية والطبية إلى منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات.
 
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 22 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تموز 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
 
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
 
سجَّل التقرير في تموز مقتل 129 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، ومن بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني و1 من الكوادر الإعلامية، كما سجل مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى 4 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا فريف دمشق.
 
وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و5 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 إثر انفجار لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.
 
جاء في التقرير أن تموز شهد استمرار العملية العسكرية في شمال غرب سوريا للشهر الثاني على التوالي، والتي تركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها، على وجه الخصوص القصف الأرضي لقوات الحلف السوري الروسي على المنطقة. وقد اعترضت عمليات التوثيق تحديات إضافية في تحديد مصدر القصف إن كان روسي أم سوري في حوادث عدة، إضافة لاستخدام ذخائر جديدة لم يتم التعرف عليها حتى صدور التقرير. كما شهد ريف حلب الغربي حوادث قصف عدة من قبل قوات النظام السوري تسببت بخسائر بشرية ومادية.
 
وبحسب التقرير استمرَّ النظام السوري في حصاره لمنطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا، وفي 4/ تموز قامت قوات النظام السوري بإغلاق الطريق الوحيد الواصل إلى المنطقة، وعرقلت دخول المواد الغذائية والطبية إليها، وفرضت قيوداً صارمة على حركة دخول السكان وخروجهم، وفي 27 تموز اقتحمت قوات النظام السوري منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة، ثم صعدت من عملياتها إثر مقاومتها من قبل مقاتلين من أبناء المنطقة وقامت بقصف مناطق عدة في المحافظة متسببة في مقتل ما لا يقل عن 11 مدنياً، بينهم 5 طفلاً و1 سيدة، كما قامت باعتقال ما لا يقل عن 13 مدنياً.
ووفقاً للتقرير فقد تعرضت مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي لقصف من قبل قوات سوريا الديمقراطية في شهر تموز أسفر عن مقتل مدنيين وأضرار في البنى التحتية. وعلى صعيد التفجيرات، قال إن مدينتا رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتل أبيض بريف الرقة الشمالي الغربي قد شهدتا تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية. وأضافَ أن شهر تموز شهدَ استمراراً في حوادث قتل المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجلنا حوادث عدة؛ تسببت في مقتل 8 مدنياً بينهم 5 طفلاً، لترتفع حصيلة الضحايا في عام 2021 إلى 117 ضحية بينهم 44 طفلاً و21 سيدة.
 
طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت موجة الحر التي شهدتها عموم مناطق سوريا في اندلاع حرائق كبيرة في المناطق الحراجية بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب الغربي، للشهر الثاني على التوالي، متسببة في خسائر مادية في المحاصيل. وفي ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة، شهدت أحياء مدينة الحسكة انقطاعاً في مياه الشرب بسبب توقف محطة ضخ المياه في علوك في منطقة رأس العين عن العمل بسبب الأعطال التقنية الكهربائية استمرَّ منذ 29/ حزيران الماضي حتى 25/ تموز.
رصد التقرير في شهر تموز حالات انتحار عدة في عموم مناطق سوريا، معظمهم لشبان، كما انتشرت ظاهرة الأطفال اللقطاء الذين تخلى عنهم ذووهم في أماكن عامة ورجَّح أن تردي الأوضاع المعيشية هو المسبب الرئيس لهذه الحالات.
ذكر التقرير أن معاناة سكان المخيمات في شمال وشرق سوريا استمرت في تموز، وخصوصاً في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وسجل اندلاع حرائق عديدة في المخيمات، في ريف إدلب على وجه الخصوص، وجلُّ تلك الحوادث بسبب استخدام وسائل الطبخ بشكل خاطئ وانفجار بطاريات الطاقة الشمسية. كما استمرت عمليات القتل في مخيم الهول على أيدي مجهولين، وقد وثق التقرير مقتل 7 مدنيين بينهم 3 سيدات.
أشار التقرير إلى تصويت مجلس الأمن بالموافقة بالإجماع في 9/ تموز على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات.
قال التقرير أن الجولة الـ 16 من محادثات أستانا بشأن سوريا، قد انطلقت في 7/ تموز في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، على مدار يومين، وأكد البيان الختامي على ضرورة دفع العملية السياسية في سوريا نحو الأمام ودعا الأمم المتحدة إلى تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية. وأشار التقرير إلى انطلاق أعمال الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في 26/ تموز في قصر المؤتمرات بدمشق، مشيراً إلى ما نص عليه البيان الختامي للاجتماع من تأكيد الجانبين السوري والروسي على أن عودة المهجرين السوريين أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية، وضرورة إعادة الإعمار وتصفية بؤر الإرهاب وفلوله بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين ما يلزم للمهجرين السوريين العائدين.
 
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
 
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
 
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
 
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
 
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
 
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
 
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
 
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
 
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

متاح بالـ