الانتخابات الرئاسية التي جرت تحت التهديد والإرهاب تطعن في شرعية النظام السوري في سوريا والمحافل الدولية
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2021، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية التي جرت تحت التهديد والإرهاب تطعن في شرعية النظام السوري في سوريا والمحافل الدولية.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في أيار، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 96 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 طفلاً قد تم تسجيلها في أيار على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة طرطوس تلتها حماة فدمشق.
طبقاً للتقرير فإن أيار قد شهدَ ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و6 إثر انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها.
جاء في التقرير أن أيار شهد انخفاضاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، وتسبَّب قصف قوات النظام السوري للمناطق القريبة من خطوط التماس، في اندلاع حرائق عدة ضمن الأراضي الزراعية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وحقول القمح في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي؛ ما تسبب بأضرار مادية كبيرة للفلاحين.
وذكر التقرير أن الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قد تجددت في أيار.
وأضافَ أن عمليات التفجير استمرت في عموم المناطق في سوريا وعلى وجه الخصوص في شمال وشرق سوريا، وتركَّزت التفجيرات في مناطق الباب وجرابلس وعفرين في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وقال أن أيار شهدَ أيضاً استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا وبأعداد كبيرة، حيث وثق فيه مقتل 9 مدنياً بينهم 4 أطفال.
أشار التقرير إلى أن أيار قد شهد ارتفاعاً ملموساً في عدد الإصابات بفيروس كوفيد- 19 مقارنة بأشهر سابقة في عموم المناطق السورية، وقال إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد أعلنت رسمياً عن 1762 حالة إصابة بالفيروس في أيار، و178 حالة وفاة. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في أيار 1558 حالة إصابة و17 حالة وفاة، وهي الحصيلة الشهرية الأعلى التي يتم الإعلان عنها منذ مطلع عام 2021.
أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 2024 حالة إصابة و151 حالة وفاة في أيار.
على صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن مناطق سيطرة النظام السوري قد شهدت تحسناً نسبياً على صعيد الخدمات التي تقدمها الدولة من حيث توفر الوقود والكهرباء والخبز، كما شهدت قيمة الليرة السورية ارتفاعاً طفيفاً، وبحسب التقرير كانت جميع هذه الإجراءات في سياق الخطوات التي اتبعتها حكومة النظام السوري قبل الانتخابات الرئاسية والتي هدفت للترويج لإعادة انتخاب رئيس النظام السوري.
وفقاً للتقرير فقد أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لقوات سوريا الديمقراطية القرار رقم 119 القاضي برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بنسبة تصل بين 100 % حتى 350 %، إثر هذا القرار، شهدت معظم المناطق في محافظتي الحسكة ودير الزور خروج عشرات المظاهرات والاحتجاجات، مطالبة بإلغائه، وقد واجهت عناصر قوات سوريا الديمقراطية المظاهرات بالرصاص الحي والاعتقال، حيث وثق التقرير مقتل 6 مدنيين، بينهم 1 طفل. وأضافَ أن مدينة منبج وريفها شرق محافظة حلب شهدت في 31/ أيار إضراباً شاملاً للأسواق والمحال التجارية، ومظاهرات شعبية في عدة مناطق احتجاجاً على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية وفرض التجنيد الإجباري والاعتقالات وغلاء الأسعار.
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري قد اعتقلت في أيار 62 مواطناً سورياً في محافظة طرطوس على خلفية محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية من السواحل السورية إلى دولة قبرص. وأضافَ أن 30 عائلة لمقاتلين سابقين في صفوف المعارضة المسلحة قد خرجت في 20/ أيار من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة باتجاه ريف إدلب الشمالي إثر اتفاق تهجير قسري برعاية روسية، وذلك بعد أن رفضت إجراء تسوية مع النظام السوري. وقال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية سمحت في أيار بخروج الدفعة الأولى من اللاجئين العراقيين من مخيم الهول إلى العراق، والمؤلفة من قرابة 381 شخصاً.
تحدَّث التقرير عن أن الانتخابات الرئاسية أثبتت أن النظام السوري غير شرعي وفاز بقوة الأجهزة الأمنية، وقال إن الانتخابات لاقت رفضاً واسعاً من أغلب دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية ولا تعبر عن إرادة السوريين. وقد سجل التقرير عمليات حجز للحرية طالت عشرات آلاف المواطنين السورين ضمن قاعات الجامعات والمدارس ومؤسسات حكومية بكامل موظفيها لإجبارهم على الانتخاب. بعد أن تم تهديد طلاب الجامعات في حال عدم امتثالهم للتعليمات بعقوبات إدارية مع احتمالية استدعائهم للتحقيق في الأفرع الأمنية؛ ما أجبر الغالبية العظمى من الطلاب على التصويت لصالح بشار الأسد. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.