بالتزامن مع مؤتمر بروكسل الخامس تصعيد عسكري روسي هو الأكبر منذ قرابة عام وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي

قصف المشفى وشاحنات نقل المساعدات عمل مخطط ومقصود ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية تستوجب المحاسبة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

بيان صحفي:
 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “بالتزامن مع مؤتمر بروكسل الخامس التصعيد العسكري الروسي الأكبر منذ قرابة عام وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي” إن قصف المشفى وشاحنات نقل المساعدات عمل مخطط ومقصود ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية تستوجب المحاسبة.
 
قال التقرير -الذي جاء في 10 صفحات- إن عمليات القصف الجوي العشوائي والمتعمد من قبل النظام السوري وحلفائه على منطقة إدلب وما حولها في شمال غرب سوريا قد تراجعت بشكل ملموس منذ 6/ آذار/ 2020؛ إثر اتفاق وقف إطلاق النار. موضحاً أن القصف الجوي هو المتسبب الرئيس في غالبية حالات قتل المدنيين، وتدمير منازلهم وتشريدهم، وأنه على الرغم من ذلك فإن العديد من عمليات القصف المدفعي والصاروخي من منصات أرضية، قد تم تسجيلها وهذا يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسبَّب في مقتل العديد من المدنيين.
 
تناول التقرير هجمات جوية وأرضية شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي يوم الأحد 21/ آذار/ 2021 في تصعيد عسكري مفاجئ مستهدفة مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، وتحتوي هذه المناطق منشآت ومرافق حيوية، ووفقاً للتقرير فإن أغلب المنشآت المستهدفة يتم قصفها للمرة الأولى، وقد تسبَّبت الهجمات في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنشآت المستهدفة.
 
ووثقَ التقرير تفاصيل الهجوم على منطقتين اثنتين: مشفى الأتارب الجراحي “مشفى المغارة”، الذي استهدف من قبل ميليشيات حزب الله اللبناني الموالي للنظام السوري. ومنطقة قريبة من معبر باب الهوى الحدودي تضمُّ منشآت صناعية وإغاثية، تعرضت لهجمات روسية، -ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي تدخل عبره المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا عقب استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن ضد تجديد القرار رقم 2165، والذي أغلق بموجبه معبر باب السلام الحدودي-؛ وذلك نظراً للخطورة الشديدة لقصف مشفى، وكذلك فداحة قصف شاحنات تستخدم لنقل المساعدات الإنسانية لمئات آلاف المشردين قسرياً، ويمتد أثر تلك الهجمات وفقاً للتقرير على حقوق السكان في الصحة والغذاء والماء، بمعنى أن روسيا وحليفها النظام السوري لم يكتفيا بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، بل كذلك قصفها.
وبحسب التقرير فقد أثبتت التَّحقيقات الواردة فيه أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية، كما أشار إلى إنكار روسيا والنظام السوري القيام بهذه الهجمات، أو التحقيق فيها.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن قصف المشافي والمساعدات الإنسانية وقتل المدنيين هي رسائل ابتزاز مفضوحة من روسيا والنظام السوري إلى مؤتمر بروكسل والدول التي ترفض إعادة تأهيل النظام السوري وتقديم أموال إعادة الإعمار، إن المدنيين والمعتقلين لدى النظام السوري هم رهائن وأدوات تفاوض وابتزاز، ويجب أن يكون الرد من القائمين على مؤتمر بروكسل واضحاً بإدانة قصف المشافي وجرائم الحرب وإيقاف أي تنسيق مع المنظمات المنشأة من قبل الأجهزة الأمنية، والتأكيد على ربط قضية إعادة الإعمار بالانتقال السياسي من الدكتاتورية والفساد نحو الشفافية والديمقراطية.”
 
طبقاً للتقرير فقد قصفت مدفعية يعتقد أنها متمركزة في موقع تابع لحزب الله اللبناني قرب مجبل الزفت في قرية أورم الصغرى بريف حلب الغربي قرابة الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي، 3 قذائف كراسنبول على مشفى الأتارب الجراحي (مشفى المغارة) في مدينة الأتارب بريف محافظة حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة، وإصابة نحو 17 آخرين بجراح، بينهم 5 من كادر المشفى الطبي، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في بناء المشفى الخارجي وعدد من العيادات والمرافق التابعة له، ما تسبب بخروج المشفى عن الخدمة.
 
وحمل التقرير قوات النظام السوري والقوات الروسية مسؤولية هذا الهجوم، حيث أكد بعض الشهود الذين كانوا في موقع الهجوم تحليق طيران استطلاع روسي في الموقع ذاته بالتزامن مع القصف وقبله أيضاً، كما قامت لاحقاً وسائل إعلام روسية بنشر مقطع مصور للحظة استهداف المشفى.
 
وثق التقرير قصف القوات الروسية العديد من المرافق الحيوية على طريق سرمدا – باب الهوى في شمال محافظة إدلب، في منطقة تقع على بعد قرابة 4كم فقط من الحدود السورية التركية وتحيط بها مجموعة من المخيمات العشوائية، التي يقطنها مواطنون سوريون مشردون قسرياً من مناطق أخرى، وكانت أبرز المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير: معمل لتعبئة وضغط الغاز، ساحة لتجمع صهاريج وشاحنات نقل المواد والمساعدات الإنسانية، مستودع مواد إغاثية، وقد عرض التقرير تحليلاً بصرياً يحدد مواقع الهجمات التي شنتها القوات الروسية.
وطبقاً للتقرير فقد نشر الإعلام الروسي مقاطع مصورة ترصد عمليات القصف التي وثقها التقرير، وأشار إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف على شمال غرب سوريا يوم الأحد 21 آذار.
 
قال التقرير إن النظام الروسي لم يكتفي بإغلاق المعابر الحدودية عبر الاستخدام التعسفي للفيتو، بل امتد العنف نحو قصف وحشي على الآليات والمستودعات الإغاثية نفسها، وهذا يثبت مجدداً أن النظام الروسي لا يقيم أي وزن للقانون الدولي ومستمر في ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات في سوريا لدعم نظام حكم متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.
 
واستنتج التقرير أن قصف مشفى الأتارب الموجود ضمن مغارة والبعيد جداً عن خطوط التماس، يؤكد أن النظام الروسي وحليفه السوري يتعمدان قصف المشافي، وأضاف أن هجمات التحالف العسكري الروسي/ السوري الواردة فيه قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.
 
وطبقاً للتقرير فقد خرقت قوات الحلف السوري الإيراني الروسي بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين. وقد أشارت الأدلة التي جمعها التقرير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جريمة القتل خارج نطاق القانون، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
 
حمَّل التقرير القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني، فهم لم يمنعوا الهجمات، ولم يعاقبوا المسؤولين عنها، بل إن الهجمات المتكررة الواسعة تدل على أنها لا يمكن أن تكون سوى سياسة دولة من أعلى القيادة الروسية والسورية، مما يجعلهم متورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولا بدَّ من فرض عقوبات من قبل مختلف دول العالم تستهدف كافة المتورطين في هذه الهجمات البربرية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
 
وحثَّ المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
أوصى التقرير الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر بروكسل الخامس بالوفاء بكافة التعهدات المالية وتسخيرها لصالح المناطق والفئات الأكثر تضرراً، وقال بالاعتقاد أن المشردين قسرياً في شمال غرب سوريا هم الأكثر احتياجاً. كما طالبها بمحاولة تجنب تقديم منح ومساعدات للمنظمات المرتبطة بالنظام السوري والأجهزة الأمنية حيث سيتم توظيفها بشكل تمييزي ولصالح استمرار الحل الأمني والعسكري بما فيه قصف المشافي والمساعدات.
 
كما أوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالقيام بتحقيقات موسعة في هذه الهجمات، وإدانتها بشكل واضح وتسمية القوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية من قبلها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

متاح بالـ