نهاية نيسان 2018 بدأت قوافل المشردين قسرياً تخرج من بلدات جنوب دمشق (ببيلا ويلدا، وبيت سحم، ومخيم اليرموك) باتجاه الشمال السوري، وقد بلغت حصيلة المدنيين الذي اضطروا لترك منازلهم وقراهم ومدنهم قرابة 8500 شخص، وفقاً لاتفاقيات إجلاء تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، بعد أن صمدوا قرابة 5 سنوات على حصار قوات النظام السوري لمناطقهم، الذي ترافق مع تعرُّض مخيم اليرموك لحملة عسكرية سورية وروسية بدأت منذ 19/ نيسان/ 2018 واستمرَّت قرابة شهر، دمَّرت أعداداً هائلة من المنازل والمحلات ودفعت مئات السكان إلى النزوح من مخيم اليرموك إلى بلدات ببيلا ويلدا ومن ثم النزوح مرة ثانية مع عدد كبير من عائلات ببيلا ويلدا إلى الشمال السوري، ومن لم يخرج فقد خضع لشروط إذلال قاسية تحدَّثنا عنها موسعاً في تقارير التشريد القسري الأخيرة.
استقرَّ بحسب تقديراتنا قرابة 5 آلاف من هؤلاء المشردين في مخيم دير بلوط بريف حلب الشمالي، الذي يخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ونظراً للتَّدفق الرَّهيب لموجات النَّازحين قسرياً من عدة مناطق في سوريا إلى المخيمات في الشمال، وعدم وجود مخيمات جديدة أو مناطق بإمكانهم الذهاب إليها؛ يقع القائمون على هذه المخيمات بين نار رفض استقبال مشردين جدد نظراً؛ لأن المخيمات ممتلئة حدَّ طاقتها الاستيعابية القصوى، أو ترك المشردين قسرياً يبيتون في العراء.
ووفقاً لعدد كبير من سكان هذه المخيمات الذين تحدَّثوا إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أوضاع معيشية كارثية، تفتقر هذه المخيمات إلى أدنى مقومات الخدمات الأساسية، كالمياه والحمامات وخدمات الرعاية الطبيَّة، كما أنَّ هناك شحاً وعدم انتظام في المساعدات الغذائية التي تصل إليها، وما يزيد الوضع سوءاً أنَّ معظم النازحين من فئة الأطفال والنساء، وبعضهن حوامل، إضافة إلى وجود عدد من الجرحى والمصابين نتيجة عمليات القصف التي تعرضوا لها في ديارهم سابقاً من قبل القوات الروسية والسورية، وبالتالي فإنَّهم يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة.
