العدالة والمساءلة شرطان مسبقان للسلام الدائم
بواسطة: AFP/“Scanpix“ nuotr
في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في نيويورك في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد منظمات المجتمع المدني السوري في تجمع “نحن هنا” أن الحل الوحيد، وطويل الأمد للصراع الذي دمّر سوريا يعتمد على الانتقال السياسي الهادف، وضمان احترام حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير الصريحة من أجل العدالة الانتقالية.
بينما يدعو تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي [1] إلى الاهتمام بالأسباب الجذرية للعنف في سوريا، ويشير أيضاً إلى ضرورة الاستثمار في “رأس المال الاجتماعي” والثقة التي تربط الناس معا، يؤكد تجمع “نحن هنا” أن “رأس المال الاجتماعي” لا يمكن تحديده ببرامج خلق فرص العمل أو غيرها من التدخلات الاقتصادية البحتة. بينما العدالة الاجتماعية والحماية هما أمران أساسيان لتنمية وازدهار أي “رأس مال اجتماعي”.
يقول المحامي مازن درويش من المركز السوري للإعلام و حرية التعبير : « نحن نحذّر من الحلول السريعة والمتسرّعة التي تشمل إعادة اللاجئين إلى منطقة الصراع في سوريا دون أي ضمانات لسلامتهم،. وطالما يعيش السوريون في خوفٍ من الجماعات المسلحة الحكومية والغير حكومية على حد سواء، فإن العنف سوف يتصاعد مع تداعيات تتجاوز حدود سوريا. ويجب أن تكون ضمانات حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة في صلب العملية السياسية، وليست إضافات اختيارية»
ستعقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى حول الأزمة السورية في الأسبوع المقبل في نيويورك، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستستضيف قمة كبرى حول سوريا خلال الأشهر المقبلة. وعلاوة على ذلك، يتحدث بعض صنّاع السياسات ومعلقي وسائل الإعلام عن “إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع” واحتمالية عودة اللاجئين إلى سوريا.
يريد تجمع “نحن هنا” بأن يذّكرهم جميعاً بأن الصراع العنيف القائم مازال حقيقة واقعية في سوريا، وأنه يخشى ألّا يؤدي الضغط السياسي في البلدان المجاورة لسوريا إلى تعجيل عودة اللاجئين والمساس بحقوق الإنسان وسلامة اللاجئين. و في هذا السياق صرّحت الممثلة الأعلى / نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في مؤتمر بروكسل حول سوريا في نيسان / أبريل من هذا العام:”وحده الانتقال السياسي يمكن أن يُشعِر السوريين جميعاً بأنهم في وطنهم و جـزء من جهـد جماعي لـولادة جديدة لسـوريا.”[2]
و على هذا الاساس يدعو تجمع “نحن هنا” الاتحاد الأوروبي وزعماء العالم الحاضرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى دعم هذا الالتزام والضغط من أجل انتقال سياسي يسمح بالاستقرار والسلام ومن ثم إعادة الإعمار في سوريا.