شبكة حقوقية: عمليات التشريد القسري التي قام بها النظام حملت صبغة طائفية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “رُحِّلوا بصمت” تحدَّثت فيه عن بلدة خان الشيح التي أصبحت ضحية إضافية لجريمة لتشريد القسري.

وجاء في التقرير أن عمليات القصف البري والجوي والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، إضافة إلى العنف الجنسي والحصار، التي مارسها النظام كانت سبباً رئيساً في التشريد القسري كل ذلك أدى إلى شلل المجتمع وهرب السكان حفاظاً على حياتهم، وحصل تشريد قسري داخلي لما لا يقل عن 6 مليون مواطن سوري نزحوا عن أماكن إقامتهم الأصلية، وتشريد قرابة 7 مليون خارج سوريا تحولوا إلى لاجئين في دول الجوار والعالم.

التشريد القسري

وذكرت الشبكة السورية أن بعض عمليات التشريد القسري التي قام بها النظام حملت صبغة طائفية، فجميع الهدن والمصالحات طُبِّقت على حساب إلغاء القانون الدولي الإنساني، فلو طبقت قواعده لما عُقِدت هدنة أو مصالحة واحدة، جميعها تمَّ تحت القهر والقمع وانتهاك القانون الدولي الإنساني، عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين، ويبقى خيار القبول بالهدن والمصالحات هو أهون الشرور، وقد شهد عام 2016 تطبيق هذه الهدن في عدة مناطق في ريف دمشق كمدينة داريا وبلدة معضمية الشام، وحي الوعر بحمص، والأحياء الشرقية في مدينة حلب.

ووثَّقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 283 مدنياً، بينهم 58 طفلاً، و42 سيدة (أنثى بالغة) في بلدة خان الشيح كما سجل ارتكاب قوات النظام ما لا يقل عن7 مجازر، إضافة إلى توثيق ما لا يقل عن 29 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

أسلحة محرمة دولياً

وأوردَ التقرير إحصائية استخدام النظام للبراميل المتفجرة حيث ألقى الطيران المروحي التابع له ما لا يقل عن 3127 برميلاً متفجراً على بلدة خان الشيح منذ 2011 في حين استخدمت قوات الحلف السوري الروسي الأسلحة الحارقة 3 مرات والذخائر العنقودية 6 مرات على الأقل.

ووصى التقرير مجلس الأمن بإلزام النظام لإيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجّر سكانها وضمان حقِّ العودة للاجئين والنازحين، والحصول على أراضيهم وممتلكاتهم كاملة وإحلال السلم والأمان في سوريا.

وطالب حكومة الأسد بالامتناع ليس فقط عن تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، بل أن تمنع حدوثها، وأن توفر الحماية للسكان من هذه العمليات، لا أن تقوم هي بتنفيذها.

كما حثَّ مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة التَّطرق بشكل أوسع لعملية التشريد القسري ومخاطرها في سوريا، وإدانة ممارسات النظام وجميع المتورطين في ذلك.

… http://orient-news.net/ar/news