حتى الآن لم تقُم أي محكمة، دولية أو حتى محلية، ولم يحاسب أي عنصر أمن مهما انخفضت رتبته، لم يتم تعويض أي من الضحايا، أما المختفين قسرياً ويقدر عددهم بـ ١٧ ألف شخص تقريباً، فقد تسبب غيابهم بتفكك البنية الاجتماعية في المدينة بشكل رهيب، كل ذلك أدى إلى حزن صارخ لدى ذوي الضحايا لم تَزُل آثاره بعد حتى الآن.
للآسف الشديد مازال المتهم الرئيس في مذبحة حماة رفعت الأسد يعيش متنقلاً بين البلدان الأوربية يستثمر فيها ملايين الدولارات التي نهبها من أموال الشعب السوري.
نخشى أن يتكرر سيناريو مجزرة حماة/ 1982 في العصر الحديث وتتكرر سياسة الإفلات من العقاب، وسط حصانة قانونية تامة يضمنها الدستور السوري الحالي لكافة عناصر الأمن والجيش، وغياب تام حتى الآن لأي توجه يدعم قيام محكمة خاصة وسط الدعم الروسي الصيني لتكريس الإفلات من العقاب.
للاطلاع على البيان كاملاً