الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتلقى رسالة من الخارجية الهولندية تبلغها أن وزارة العدل الهولندية أخطرت البرلمان بأنها قررت أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان رسالة من الخارجية الهولندية تُبلغها من خلالها أن وزارة العدل قد أبلغت البرلمان البارحة في 30/ حزيران/ 2020 أنه بناء على المعلومات الواردة في تقرير بلد المنشأ، الذي خلُصَ كما أشرنا في بيان سابق إلى أن الوضع الأمني العام، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري بشكل أساسي وبقية أطراف النزاع لا تزال تُشكِّل قلقاً بالنسبة إلى وزارة العدل، وبناءً على ذلك فإنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين، وهذا يعني أنه عندما يتم تقييم طلب الحصول على إذن اللجوء سواء كان لفترة محدودة أو غير محدودة فإن السوري سوف يعتبر أنه يواجه خطراً جسيماً في حال تمت إعادته إلى سوريا، وبناءً على ذلك فهو يستحق الحماية، وتمَّت الإشارة إلى أن هناك استثناءين رئيسين عن هذا المبدأ العام:
 
الأول: إذا أظهر التقييم الفردي أنه ليس هناك خوفٌ من عودة هذا الشخص وبشكل خاص كونه سافر عائداً بإرادته إلى سوريا، ثم رجع إلى هولندا دون أي ضرر.
 
الثاني: إذا أظهر التقييم الفردي أنَّ الشخص الذي قدم اللجوء كان قد ساهم في نشاط داعم للنظام السوري.
 
شكرت الرسالة المساهمة الفعَّالة للشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير بلد المنشأ عن سوريا، وكنا قد أصدرنا بياناً تحت عنوان:
“الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثالث للبيانات في تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام في سوريا الصادر في أيار 2020”
 
وقد استعرضنا في هذا البيان أبرز ما وردَ في التقرير من نتائج وتوصيات، ورحَّبنا بنتائج التقرير التي أشارت إلى أن الأوضاع في سوريا غير مناسبة لعودة اللاجئين بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب ومصادرة الممتلكات.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

متاح بالـ