الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثاني للبيانات في تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء عن الوضع الأمني في سوريا الصادر في أيار 2020

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) يوم الثلاثاء 5/ أيار/ 2020 تقريراً عن الوضع الأمني في سوريا لتقييم الحماية الدولية ووضع اللاجئين.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 315
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 307
مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED): 203
إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز توثيق الانتهاكات، ومجموعة دراسة سوريا التابعة للمعهد الأمريكي للسلام، وهيومان رايتس ووتش، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 329 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.
 
ينقسم التقرير إلى محورين رئيسين: المحور الأول: تحدَّث عن التطورات السياسية وحالة النزاع المسلح في سوريا والوضع الأمني في أنحاء سوريا خلال عام 2019 والشهرين الأولين من عام 2020، وركَّز على طبيعة العنف وتأثيره على المدنيين.
المحور الثاني: قام التقرير بدراسة كل محافظة على حِدة، وتناول تفصيل الوضع الأمني في كل منها وحصيلة الضحايا والحالة الأمنية والمواجهات المسلحة والتشريد القسري وعودة النازحين والأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية.
 
تحدث التقرير في بدايته عن التطورات السياسية للنزاع المسلح في سوريا، ثم انتقل للحديث عن تغير مناطق السيطرة لأطراف النزاع، مُشيراً إلى استعادة القوات الحكومية السيطرة على معظم مساحة البلاد بما في ذلك أبرز المدن الكبرى (دمشق وحلب وحمص وحماة) ومعظم مراكز المحافظات، وذكر التقرير أنه على الرغم من استعادة القوات الحكومية السيطرة على معظم مناطق سيطرة المعارضة بدعم حليفيها الروسي والإيراني، إلا أن سيطرة القوات الحكومية خارج دمشق تعتبر ضعيفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى افتقارها إلى القوى لتأمين المناطق التي تستعيدها، إضافة إلى اتباعها سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وبحسب التقرير فقد أدى النزاع إلى ضعف قدرة القوات الحكومية على السيطرة الأمنية على المناطق بعد استعادتها؛ الأمر الذي دفعها للاستعانة بمصادر خارجية لمجموعات متعددة في شكل قوات شبه عسكرية موالية للنظام وقوى أجنبية وميليشيات محلية.
 
وذكر التقرير أن صراعات بين فصائل الميليشيات الموالية للقوات الحكومية حصلت بشكل متكرر خلال النزاع المسلح بغرض الدخول والسيطرة على مناطق، واعتبر التقرير أن الدافع الرئيس وراء هذه الصراعات هو الجرائم التي ترتكبها هذه الفصائل العصاباتية (سرقة الممتلكات والفساد، وتهريب السلاح والمخدرات، والخطف والابتزاز وانتهاكات أخرى بحق المدنيين)، كما أشار التقرير إلى وقوع ضحايا مدنيين بسبب هذه المواجهات في محافظات حلب وحمص وحماة.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

متاح بالـ