أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد

النظام السوري يقتل 83 من الكوادر الطبية داخل مراكز الاحتجاز ولا يزال يعتقل 3327 منهم منذ آذار 2011 حتى أيار 2020

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً استعرضت فيه أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أن النظام السوري قتل 83 من الكوادر الطبية داخل مراكز الاحتجاز ولا يزال يعتقل 3327 منهم، وذلك منذ آذار 2011 حتى أيار 2020.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 21 صفحة أن النظام السوري تعامل باستخفاف وإهمال شديدين منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 عالمياً، واستمرَّ في حالة الإنكار لوجود أية إصابات في سوريا حتى 22/ آذار، على الرغم من أن دولاً عدة قد أعلنت قبل ذلك التاريخ عن وصول حالات مصابة إليها قادمة من سوريا.
 
واستعرض التقرير أبرز الخسائر المادية والبشرية الرئيسة بحقِّ القطاع الطبي، وسجَّل مقتل 855 من الكوادر الطبية، من بينهم 86 قضوا بسبب التعذيب، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 669 بينهم 83 قضوا بسبب التعذيب، في حين قتلت القوات الروسية 68، وقتل تنظيم داعش 40، فيما قتلت فصائل في المعارضة المسلحة 30 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب. وطبقاً لتقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 8 من الكوادر الطبية أحدهم قضى بسبب التعذيب، وقتلت قوات التحالف الدولي 13 من الكوادر الطبية، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6، وقتل 21 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى بحسب التقرير.
 
كما أورد التقرير توزعاً لحصيلة الضحايا من الكوادر الطبية حسب الأعوام وكان عام 2012 العام الذي سجلت فيه الحصيلة الأكبر من الضحايا.
 
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري، و4 لدى هيئة تحرير الشام، في حين لا يزال 4 من الكوادر الطبية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى فصائل في المعارضة المسلحة، و13 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وبحسب التقرير فإنَّ 5 من الكوادر الطبية كانوا قد اعتقلوا على يد تنظيم داعش ولا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فإن النسبة الأكبر من عمليات الاعتقال التي استهدفت الكوادر الطبية وقعت في عامي 2012 و2013.
 
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 860 حادثة اعتداء على منشآت طبية على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي 87 % منها.
ونوَّه التقرير إلى أنَّه فقط خلال التصعيد العسكري الأخير لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى أيار/ 2020 تم تسجيل تعرض ما لا يقل عن 73 منشأة طبية لقرابة 95 حادثة اعتداء.
 
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن النسبة العظمى من الانتهاكات (أزيد من 90 %)، وأنَّ عمليات استهداف الكوادر الطبية بالقتل والاعتقال والتعذيب قد دفعت المئات منهم للفرار خارج سوريا، مؤكداً أن سوريا لم تخسر فقط من تمَّ قتلُهم أو إخفاؤهم قسرياً بل إن أعداداً ضخمة من الكوادر الطبية قد هاجرت خوفاً على حياتها.
 
تحدَّث التقرير عن عوامل عدة أساسية تلعب دوراً في مقاومة الفيروس، مُشيراً إلى أنَّ المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تواجه تحديات إضافية، يأتي في مقدمتها قرابة 1.1 مليون مواطن سوري تم تشريدهم منذ منتصف كانون الأول/ 2019 حتى بداية آذار/ 2020 بسبب هجوم النظام السوري على إدلب وما حولها، واعتبر التقرير هؤلاء النازحين هم الأكثر حاجة وخاصة النساء والأطفال لأنهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بالفيروس، موضحاً أنَّ جهود المساعدات الإنسانية يجب أن تتركَّز بشكل استثنائي عليهم في المناطق التي تشردوا إليها.
 
وأضاف التقرير أنَّ قرابة147 ألف معتقل، بينهم129 ألفاً لدى النظام السوري مهددون أيضاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، مُشيراً إلى تعرُّض المعتقلين والمختفين قسرياً لدى جميع أطراف النزاع في سوريا إلى أساليب تعذيب غاية في القسوة، وموضحاً أنَّ بعض أساليب التعذيب المتَّبعة في مراكز احتجاز النظام السوري والمشافي العسكرية، تجعل من المعتقلين فئة هشة للغاية ومعرضة بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، كحجز المعتقلين وحبسهم في مراكز الاحتجاز ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وافتقار أغلب الزنازين إلى التهوية والنظافة، إضافة إلى عمليات الضرب والتعذيب الجسدي والنفسي والتحقيقات المتواصلة، ورداءة الطعام المقدم إلى المعتقلين وظروف الاحتجاز القاسية التي تزداد وطأة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس أو انخفاضها، وحالة الرعاية الطبية شبه الغائبة عن المعتقلين، ونوَّه التقرير إلى أنَّ أزيدَ من 85 % من المعتقلين، قد اعتقلوا على خلفية سياسية نتيجة معارضتهم للنظام السوري أو السلطات الأخرى، وبالتالي فإنَّ إهمال مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد هو فرصة مواتية للتخلص من أكبر عدد منهم.
 
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنَّ الفقر وسوء إدارة أزمة كورونا هما تحديان إضافيان يواجهان السوريين هذه الأيام، مؤكداً أن فقر السوريين وتشريدهم يمنعهم بشكل كبير من الالتزام بثقافة ورفاهية “خليك بالبيت” لأن الغالبية العظمى منهم لا يمتلكون مدخرات مادية تكفيهم وتعيلهم على البقاء في المنزل دون عمل يومي، كما استعرض التقرير نماذج عن سوء إدارة أزمة كورونا في مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يُلزم الأطراف كافة في سوريا بوقف إطلاق النار وإعطاء الإذن بإعادة استخدام معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ومطالبة النظام السوري بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعتقلين من الكوادر الطبية، وأوصى بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين وفي مقدمتهم الكوادر الطبية.
 
وحثَّ التقرير منظمة الصحة العالمية بتأمين مستلزمات الكشف عن وباء كوفيد-19 وتأمين العلاج اللازم له في المناطق السورية كافة بصرف النظر عن الجهات المسيطرة، والتعامل الفوري مع المنظمات المحلية في إدلب وماحولها فلديها من الخبرة والشفافية والكفاءة أكثر بكثير مما لدى النظام السوري والمنظمات التابعة له والمهيمن عليها من قبل الأجهزة الأمنية.
 
كما قدم التقرير توصيات إلى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإلى النظامين الروسي والسوري والقوى المسيطرة الأخرى كافة.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

SHARE
متاح بالـ