أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 11/ آذار/ 2020، التَّقرير السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2019، وجاء تقرير سوريا في 69 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماط متعددة من انتهاكات القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة شمال غرب سوريا، وذكر أنَّ النظام السوري استخدم في حملته العسكرية تلك أسلحة كيميائية، كما أشار إلى التصعيد العسكري الأخير الذي بدأ منذ كانون الأول وذكر أنَّ قوات النظام السوري والقوات الروسية استهدفت بنى تحتية ومدارس ومشافٍ وأسواق. وقال إن القوات الروسية قد تورطت في مقتل مدنيين إثرَ هجمات جوية عشوائية؛ أدت إلى دمار واسع النطاق في البنى التحتية ومراكز حيوية مدنية من منشآت طبية ومدارس وملاجئ.
تحدث التقرير عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2019 وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون من قبل النظام السوري، وشمِل استخدام الأسلحة الكيميائية، واستراتيجية الإخفاء القسري، والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي، والاعتقال التَّعسفي، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وعدم وجود قضاء مستقل، وملاحقة معتقلي الرأي، ووضعِ قيود قاسية على حرية الرأي والتعبير والصحافة، والتجنيد غير المشوع للأطفال، إضافة إلى إيراد أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وأكَّد التَّقرير أنَّ الحكومة السورية لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أيَّ ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم.
ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي وعنف جنسي، وأن الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكل متكرر استهداف المدنيين.
وأكد التقرير على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية العشوائية التي نفذتها القوات الروسية والتي قادت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واستهدفت بشكل أساسي المستشفيات والملاجئ والأسواق والمنازل وغير ذلك من المرافق المدنية، وتسبَّبت تلك الغارات في تضرر المعدات والإمدادات الطبية وفي إغلاق عدد كبير من المراكز الصحية الحيوية، وتم توثيق هذه الهجمات على نحو جيد بأنها اتخذت نمطاً خطيراً ومدمراً على الحياة المدنية.
