قوات الحلف السوري الروسي تستهدف 31 مركزا حيويا تابعا لمنظمة الدفاع المدني في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون 11 أسبوعا

توثيق مقتل 229 عنصرا من الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه في آذار 2013 حتى الآن

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 31 مركزاً حيوياً تابعاً لمنظمة الدفاع المدني في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون 11 أسبوعا، مُشيرة إلى مقتل 229 عنصراً من الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه في آذار 2013 حتى الآن.
 
وأكد التقرير الذي جاء في 26 صفحة أنّ استهداف الأعمال الإغاثية مع مرتكزاتها شكَّل نمطاً متكرراً من قبل النظام السوري وحلفائه؛ بهدف تحقيق أقسى قدر ممكن من معاناة المدنيين ودفعهم للتسليم والاستسلام عبر استهداف من يقدِّم لهم خدمات الإغاثة أو الإسعاف أو العلاج.
 
وذكر التقرير أنَّ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وحماية كل من لا يشارك في الأعمال العدائية يُشكِّل جوهر القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق في حال النزاعات المسلحة، الذي دعا في كثير من مواده إلى حماية أفراد الخدمات الطبية بصفتهم أفراد محايدون يمدون يد العون إلى المرضى والجرحى دون تمييز؛ ولذلك جاءت اتفاقية جنيف الأولى، التي نصَّت المادة 24 منها على ضرورة احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية، كذلك عرَّف البروتوكول الإضافي الأول في الفصل السادس منه معنى الدفاع المدني وأقرَّ في المادة 62 حماية أفراد الدفاع المدني، وأشار التقرير أيضاً إلى القاعدة 109 من القانون الإنساني العرفي التي نصَّت على أنه على أطراف النزاع البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وإجلائهم ويشمل ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بالمساعدة في عمليات البحث.
 
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ المهام التي تقوم بها فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تُعارِض بشكل جذري استراتيجية النظام السوري وروسيا في إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والخوف في أوساط المجتمع، ولهذا السبب بشكل أساسي فقد كانت معدَّاتها ومقراتها وأفرادها عرضة للقصف المتعمد، كما تعرَّضت سمعتها للتَّشويه عبر محاولة ربطها بالتَّنظيمات المتطرفة. يجب إدانة وفضح كل من يقوم بقتل واستهداف من يقوم بمساعدة وإغاثة المدنيين.”
 
وأوردَ التقرير خلفية عن منظمة الدفاع المدني السوري جاء فيها أنها تأسست في آذار/ 2013، ويبلغ عدد متطوعيها قرابة 2393 متطوعاً، من بينهم 201 متطوعة، وأضافَ التقرير أنَّ مهام المنظمة لم تقتصر على عمليات الإسعاف وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بل تعدَّت ذلك إلى المساهمة في عمليات إخلاء المدنيين من مناطق القصف وتأمين مساكن وملاجئ لهم، والاستجابة لمتطلبات المخيمات وإزالة الأنقاض والركام، وإخماد الحرائق وتحديد المناطق الخطرة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتوصيل المياه وإصلاح شبكات الكهرباء المتضررة نتيجة القصف، إضافة إلى ذلك يقوم عناصر الدفاع المدني وبشكل خاص النساء منهن بمتابعة أوضاع الجرحى والإسعافات الأولية، والعناية بالأطفال والسيدات الحوامل، والتوعية، إضافة إلى القيام بتصوير عمليات الإنقاذ ومخلفات الأسلحة التي استخدمت، ورواية أحداث القصف.
وبناء على كل ذلك أشار التقرير أنَّه من الممكن اعتبار الاعتداء على فرق الدفاع المدني يُشكل خرقاً لكل من (اتفاقيّة جنيف 4، المواد 17، 23، و59؛ البروتوكول 1، المادة 70؛ البروتوكول 2، المادة 18-2)، والقاعدتين 55 و56 من القانون الإنساني العرفي.
 
وأشار التقرير إلى تحديات استثنائية تواجه فرق الدفاع المدني في سوريا أبرزها سياسة الضربة المزدوجة التي تقوم على قصف المواقع التي تمَّ قصفها سابقاً بعد أن تجتمع فرق الإسعاف والدفاع المدني؛ بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في أرواح المدنيين وفي أرواح تلك الفرق ومعداتها، إضافة إلى الهجمات على طرقات سيسلكها المسعفون وفرق الدفاع المدني إثرَ حادثة القصف؛ بهدف عرقلة عملهم في إنقاذ الناجين من القصف وأوضحَ التقرير أنَّ الاستخدام الموسَّع للذخائر العنقودية والحارقة يُشكِّل عبئاً مضاعفاً على فِرَقِ الدفاع المدني، ونوَّه إلى حملات تشويه السمعة التي قامت بها الآلة الإعلامية للنظام السوري وروسيا، التي عمدت إلى شنِّ حملات وأخبار واسعة ضدَّ منظمة الدفاع المدني السوري تحاول ربطها بالقاعدة من جهة وبالغرب من جهة أخرى، وتتهمها بالتَّحضير لهجمات كيميائية وتزوير عمليات الإنقاذ وصور المجازر وغير ذلك من الاتهامات بدون أية أدلة حقيقية.
 
تضمَّن التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحقِّ منظمة الدفاع المدني من قِبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ تأسيس منظمة الدفاع المدني في آذار/ 2013 حتى 12/ تموز/ 2019، إضافة إلى أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي بحق منظمة الدفاع المدني في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية)، المستمرة منذ 26/ نيسان حتى 12/ تموز/ 2019.
 
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحقِّ المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يُفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
 
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبسَ التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
 
سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 229 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2013 حتى 12/ تموز/ 2019، قتل النظام السوري 159 منهم، وقتلت القوات الروسية 38، بينما قتل تنظيم داعش ثلاثة، وكانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل واحد من كوادر الدفاع المدني، فيما قتل 28 منهم على يد جهات أخرى.
 
كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 396 حادثة اعتداء على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني في سوريا، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في المدة ذاتها، كانت 277 منها على يد قوات النظام السوري، و102 على يد القوات الروسية، وحادثة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و16 حادثة على يد جهات أخرى.
 
وفي ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب المستمرة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019 وثَّق التقرير مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني، جميعهم على يد القوات الروسية، وإصابة ما لا يقل عن 22 عنصراً بإصابات متفاوتة، مُشيراً إلى اعتداء قوات الحلف السوري الروسي على ما لا يقل عن 31 مركزاً حيوياً تابعاً للدفاع المدني السوري (منشآت وآليات) في المدة ذاتها، 15 منها على يد قوات النظام السوري، و16 على يد القوات الروسية.
 
أكَّد التَّقرير أنَّ الحوادث الواردة فيه تُمثِّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254 و 2286 مُشيراً إلى أنَّ معظم الهجمات قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّل، وبالتالي فإنَّ القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
 
واعتبر التقرير الهجمات المتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والأشخاص العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام جريمة حرب، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بموجب المادة 8 من ميثاق المحكمة، وتُشكل انتهاكاً للقواعد 31 و32 و45 و55 و56 من القانون الدولي الإنساني العرفي.
 
طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على إعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميَين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المنشآت والعاملين في الحقل الإنساني في سوريا.
 
كما أوصى بضرورة التَّوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية” فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتَّوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، التي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للحكومة السورية.
 
دعا التقرير إلى التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي، كما دعا إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولايزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
 
وطالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة إلى فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
 
وحثَّ التقرير دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
 
كما شدَّد التَّقرير على ضرورة فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وتعويض جميع المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.
 
أخيراً طالب التَّقرير المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا بعدم الفصل بين المساعدة والحماية، ويجب أن تبلغ عن جميع الانتهاكات التي تتعرَّض لها في أثناء تأدية عملها.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

SHARE
متاح بالـ