في الذكرى السنوية الرابعة لتدخل قوات التحالف الدولي في سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض قاعدة بيانات الحوادث التي شكَّلت انتهاكات للقانون الدولي

مقتل 2832 مدنياً بينهم 861 طفلاً

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

بواسطة: Brett McGurk

منذ تدخل قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 23/ أيلول/ 2014 بهدف القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق حوادث القصف التي شكَّلت انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العرفي، وبنت قاعدة بيانات خاصة لجميع الحوادث، التي تمكنَّت من توثيقها، بجميع ما تحتويه من تفاصيل مكان وزمان الحادثة، وأسماء وصور وفيديوهات القتلى إن وجدوا، وشهادات لناجين من القصف، أو شهود عيان، وصور الدمار، وغير ذلك من بيانات، ذلك عبر عمليات الرَّصد والتَّوثيق المستمرة.

واستعرض التَّقرير، الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتدخل قوات التَّحالف الدولي في سوريا مجموع التَّقارير، التي توثِّق أبرز هجمات قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها في أيلول/ 2014 وما تبعها من انتهاكات قتل وتشريد قسري:
https://goo.gl/YhAQct
 
وذكر التَّقرير أنَّ العام الماضي شهدَ تغيرات واسعة في توزُّع مناطق السيطرة في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من سوريا، وانحسرت بشكل كبير سيطرة قوات تنظيم داعش، بسبب الضربات الجوية الكثيفة لقوات التَّحالف الدولي، وعمليات قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية المشكَّلة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والمدعومة من قبل قوات التَّحالف الدولي.
ولفتَ الَّتقرير إلى أن العمليات العسكريَّة لقوات التحالف الدولي تسبَّبت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وانعكس ذلك على المواطن السوري في تلك المناطق، مُشيراً إلى أبعاد سيطرة قوات تحمل صبغة عرقية وارتباطات خارج حدود الدولة السورية على استقرار وأمان المجتمع السوري في المناطق التي سيطرت عليها بعد انهزام تنظيم داعش.
 
وأكَّد التَّقرير على أنَّ هزيمة تنظيم داعش تضمَّنت انتهاكات تحمَّلها المدنيون بشكل أساسي، فقد تدمَّرت مبانٍ ومحلات وبنية تحتية بشكل يصعب أن يحصى، وتشرَّد عشرات آلاف السكَّان المدنيين وأنَّ الانتصار على تنظيم داعش ليس له معنى ما لم تكتمل المهام الأساسية لهذا الانتصار عبر تعويض هؤلاء الضحايا والبدء الفوري بإعادتهم إلى منازلهم، وإشراكهم الحقيقي في حكم مناطقهم.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يتوجب على قوات التَّحالف الدولي أن تُنهي سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ما تبقى من المناطق، والعمل بشكل جدي أكبر للمساعدة في تأسيس مجالس حكم محلي مدني ديمقراطي في المناطق التي تُسيطر عليها والتي تشكل ثلث مساحة سوريا، ويبدأ ذلك بعودة المشردين قسرياً إلى منازلهم، والبدء بتعويض الخسائر التي تسبَّبت بها”.
 
سلَّط التَّقرير الضوء على الهجمات غير المشروعة، التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي في سوريا في المدة بين 23/ أيلول/ 2017 حتى 23/ أيلول/ 2018، كما أوردَ تحليلاً لبيانات تضمُّ الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي ووثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين 23/ أيلول/ 2014 حتى 23/ أيلول/ 2018 وأُعدَّ التقرير بناء عل عدد من الروايات واستعرَض اثنتين منها.
 
ووفقاً للتقرير فقد اتَّسمت هجمات التَّحالف الدولي الجوية في العامين الأولين بأنَّها أكثر دقة وأقلَّ تسبُّباً في وقوع ضحايا من المدنيين، واستهدفت في معظمها مراكز عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش مقارنة مع الهجمات في العامين الأخيرين، التي كانت أكثر عشوائية، حيث استخدام سلاح المدفعية بشكل متكرر، الذي يتَّصف بأنه أقل قدرة على إصابة الأهداف، كما سجَّلنا استخداماً محدوداً لذخائر الفوسفور الأبيض في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهات.
 
وبحسب التقرير شهدَ العامان الأخيران دعماً علنياً ومتزايداً لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، على الرغم من ارتكاب الأخير أنماطاً واسعة من الانتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب وبشكل خاص جريمة التَّشريد القسري، التي ارتكبت على خلفية عرقية، وبلغت ذروة هذا الدَّعم أثناء معركة استعادة محافظة الرقة.
 
وثَّق التقرير مقتل 2832 مدنياً، بينهم 861 طفلاً، و617 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2018، و أورد توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الثالت والرابع العدد الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا في محافظة الرقة تلتها محافظتي حلب ودير الزور.
ووفقاً للتقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 976 مدنياً، بينهم 194 طفلاً، و294 سيدة في عهد الرئيس “باراك أوباما” بينما قتلت 1856 مدنياً، بينهم 667 طفلاً، و323 سيدة في عهد الرئيس “دونالد ترامب”.
 
كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 156 مجزرة راتكبتها قوات التَّحالف الدولي وما لا يقل عن 170 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و15 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2018.
 
وجاءَ في التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 550 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.
 
وفي المدة بين 23/ أيلول/ 2017 حتى 23/ أيلول/ 2018 سجَّل التَّقرير مقتل 432 مدنياً، بينهم 103 طفلاً و131 سيدة على يد قوات التَّحالف الدولي، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 27 مجزرة، وما لا يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة منها 4 على منشآت طبية، و2 على مدارس، و1 على سوق.
 
ونوَّه التقرير إلى أنَّ قوات التحالف الدولي اعترفت بـ 100 هجمة تسبَّبت في وقوع ضحايا مدنيين، منها 23 هجمة أدَّت إلى مجزرة (5 ضحايا قضوا في مكان واحد ودفعة واحدة) أي بفارق 133 مجزرة عما وثَّقه تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
 
أكَّد التَّقرير على أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأنَّ جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب وأنَّ عمليات القصف، قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
 
طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة وتحقيق الحوادث، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال وإعداد خريطة بيانات تُظهر المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الجوية، والدَّفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات.
 
وشدَّد التَّقرير على ضرورة متابعة الانتصار العسكري على تنظيم داعش وتخليص بقية المناطق من آثاره، والعمل الجدي على تأسيس قيادة مجتمعية ديمقراطية يُشارك فيها بشكل فاعل أبناء تلك المناطق وأكَّد على أهمية العمل بشكل جدي على توفير سبل حياة كريمة للمشردين قسرياً في مخيمات النزوح ومحاسبة علنيَّة وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه في هجمات تسبَّبت في وقوع مجازر بحق مدنيين.
 
كما طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بمساعدة المجتمع السوري في التَّخلص من تنظيمات إرهابية على غرار تنظيم داعش كالتنظيمات الإرهابية التي تدعمها الدولة الإسلامية الإيرانية، وتقوم ببناء قواعد لها في محافظتي حلب وريف دمشق.
 
وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة حالة المشردين قسرياً في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وإصدار تقرير عن الانتهاكات التي يتعرضون لها وتداعيات قصف قوات التحالف الدولي على تلك المناطق.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

SHARE
متاح بالـ