مقتل 17 من الكوادر الإعلامية، وإصابة 21، واعتقال وخطف 12 في سوريا حصيلة النِّصف الأول من عام 2018
مقتل 2 من الكوادر الإعلامية، واعتقال وخطف 6 حصيلة حزيران
أولاً: مقدمة ومنهجية:
اضطَّهدت الأطراف الفاعلة في النِّزاع السوري على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.
كما استخدمَ تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية سياسة كمِّ الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات اعتقال واسعة.
بناءً على ذلك قبعت سوريا في المركز 177 (من أصل 180 بلداً) للعام الرابع على التوالي حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود.
بحسب القانون الدولي الإنساني فإنَّ الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل مُتعمَّد يرقى إلى جريمة حرب، لكنَّ الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأنَّ استهدافه في هذه الحالة قد يُعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.
وينصُّ القانون الدولي الإنساني على حماية الصحفيين، حيث ورد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 2222 في 27/ أيار/ 2015، الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية (الصحفيين والمواطنين الصحفيين) في حزيران على يد أطراف النِّزاع الرئيسة.
تُعرِّف الشبكة السورية لحقوق الإنسان المواطن الصحفي بأنَّه كل من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي ولكن عندما يحمل المواطن الصحفي السِّلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصورة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، ورغمَ ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النِّظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
نرجو الاطلاع على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا.
يحتوي هذا التقرير على 4 شهادات حصلنا عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث الواردة في التَّقرير قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّنا نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
