ندين نحن الموقعين ادناه من منظمات حقوق الإنسان بشدة التطورات التي آل اليها النزاع المسلح في سورية و التي كان اخرها الهجمات الجوية على مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر نيسان لعام 2017، باستخدام سلاح غير مميز يرقى لسلاح إبادة، باستخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً مفرطة أو آلاماً لا داعي لها، ويقصد بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر.
الامر الذي ادى الى مقتل ما لا يقل عن 94 مدني بينهم 27 أطفال و 27 نساء، بالاضافة الى اصابة ما لا يقل عن 200 مدني بحالة اختناق، بحسب توثيق المنظمات السورية و مديرية الصحة ، علما بان العدد غير نهائي ، حيث ان العديد من المصابين لا يزالون في تركيا قيد العلاج. و اننا ندعو مجلس الامن الدولي الى اتخاذ اجراءات فورية لمواجهة الجرائم المتوحشة المستمرة التي ترتكب يوميا في سورية لاكثر من ست سنوات.
و قد تم الاعتداء جوا على مدينة خان شيخون و التي ما زالت تشهد نزوحا جماعيا بعد الحادثة، حيث لم تتمكن الكوادر الطبية المتواجدة هنالك، مثل منظمة أطباء لا حدود و الجمعية السورية الامريكية الطبية، من اسعاف جميع المصابين بالمادة، بسبب القصف المتعمد للمراكز الطبية في ريف أدلب، و اكتظاظ المستشفيات بالضحايا و نقص المواد و الكوادر الطبية. و تزامن هذا الهجوم مع حملة غير مبررة على عدة مناطق بريف دمشق و درعا، مخلفة العديد من الخسائر المدنية.
نؤكد ان هذه الانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية و لن تكون الاخيرة في ظل صمت المجتمع الدولي و فشل الجهود الدولية لدفع مجلس الامن الدولي الى اتخاذ اجراءات أكثر وضوحا لمواجهة الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السوري و الجماعات والميليشات المسلحة يوميا في سورية و لاكثر من ست سنوات.
علما ان سورية انضمت رسميا الى معاهدة حظر انتشار الاسلجة الكيماوية و السامة في أيلول 2013 حيث أودعت الى يد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتاريخ 14 من ايلول 2013 صك انضمامها الى الاتفاقية التي تمنع و تحظر استحداث و انتاج و تخزين و استعمال الاسلحة الكيماوية. و أعلنت الحكومة السورية انها ستمتثل لاحكام الاتفاقية و ستحترمها.
و في 27 أيلول أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2118 المؤيد لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوي المتضمن اجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية و اخضاعه لتحقيق صارم، و قرر في بنده الثاني و العشرين انه سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار.
