fbpx
الرئيسيةالبياناتبيان مشترك: مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص آلية الأمم المتحدة...

بيان مشترك: مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص آلية الأمم المتحدة الجديدة للتحقيق والملاحقة القضائية

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

الأمين العام للأمم المتحدة
إلى: سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس
نحن المنظمات السورية العاملة في مجالات توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية، الموقعة على هذه المذكرة، وبعد متابعتنا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/71/L.48 والمتعلق بإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضـائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفـق تصـنيف القـانون الـدولي المرتكبـة في الجمهوريـة العربية السورية منذ آذار/مارس ٢٠١١، إذ نشكر الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرتها الرامية لضمان المسـاءلة الموثوقـة والشـاملة عـن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا ، نبدي أولا أسفنا لعدم إشراكنا في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة والتي تم تكليف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصياغتها وذلك رغم تواصلنا المستمر مع الجهات القانونية المختلفة داخل الأمم المتحدة ورغم اعتماد بعضها مباشرة على تقاريرنا وبياناتنا٬ ونرغب بمشاركتكم مجموعة من المطالب والتوصيات لأخذها بعين الاعتبار خلال صياغة اختصاصات الآلية الجديدة:

1- الإختصاص القضائي وآلية إعداد الملفات: منح قرار الجمعية العامة الآلية الجديدة صلاحيات الملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات، لكن دون ذكر اختصاص قضائي واضح.
ففي حين يشير القرار إلى الملاحقة القضائية في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، لكن مع الافتقار لأي محاكم دولية تملك اختصاصا قضائياً يشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في سوريا، فسيقتصر دور الآلية الجديدة على متابعة جهود الملاحقات القضائية التي تحصل في الدول الغربية (ضمن المحاكم الأوروبية) بحق بعض المرتكبين من طالبي اللجوء في هذه الدول، الأمر الذي تقوده النيابات العامة في الدول الأوربية. لذلك، فإن توضيح الاختصاص القضائي للآلية الجديدة أمر في غاية الأهمية، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على آلية عمل اللجنة الجديدة.

وبالمثل، يدعو القرار الآلية جديدة لإعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، في المحاكم أو الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي لديها أو يجوز في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم. دون إختصاص قضائي واضح، فإن إعداد الملفات الجنائية سيحدث في فراغ ولن يكون له أي استخدام مباشر في الوقت القريب. لذلك، فإن إيضاح آلية إعداد الملفات والعلاقة بينها وبين الاختصاص القضائي، من أهم أولويات الأمم المتحدة في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة.

للاطلاع على البيان كاملاً

متاح بالـ

المواد ذات الصلة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب العديد من دول العالم برفع قضية ضد النظام السوري أمام...

اللغات متاح بالـ English عربي   بيان صحفي (لتحميل البيان كاملاً في الأسفل): الثلاثاء 26 / آذار/ 2024: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممثلة...

إدانة لاحتجاز النظام السوري الطالب الجامعي أمجد إدريس وإخفائه قسرياً قرابة عشرة أعوام وتسجيله متوفى...

اللغات متاح بالـ English عربي   أمجد وليد إدريس، طالب جامعي في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة البعث في...

الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترحّب بتوجيه مكتب النائب العام في سويسرا تهماً بارتكاب جرائم حرب...

اللغات متاح بالـ English عربي   وجّه مكتب النائب العام في سويسرا في 11/ آذار/ 2024، اتهاماتٍ بارتكاب جرائم حرب،...

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنظم فعالية برعاية عدد من دول العالم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة...

أمريكا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا أكدوا على عدم رفع العقوبات وعدم إعادة الإعمار وعدم إعادة العلاقات...