139 هجمة بأسلحة كيميائية في سوريا بعد قرار مجلس الأمن 2118

139 خرقاً لقرار مجلس الأمن ومازال المجرم منتصراً

هجمة بأسلحة كيميائية
يستند التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعنوان “139 خرقاً لقرار مجلس الأمن ومازال المجرم منتصراً ” على عمليات المراقبة اليومية المستمرة منذ عام 2011، وعلى روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص على أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، حيث استعرض هذا التقرير 4 شهادات.
وورد في التقرير الذي جاء في 10 صفحات أن النظام السوري استخدام الغازات السامة 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 في حين بلغ عدد مرات استخدامها بعد قرار مجلس الأمن 2118، 139 مرة من قبل النظام السوري وتنظيم داعش.

وأكَّد التقرير أن النظام السوري ركز في استخدامه للغازات السامة على مناطق تسيطر عليها المعارضة؛ حيث قام بـ 97% من الهجمات على مناطق تسيطر عليها المعارضة، مقابل 3% على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش.
استعرض التقرير4 هجمات جديدة حصلت بالأسلحة الكيميائية وذلك في المدة الواقعة بين 1/ كانون الثاني/ 2016 حتى 20/ آب/ 2016
بحسب التقرير فقد بلغ عدد الخروق لقرار مجلس الأمن رقم 2118، 139 خرقاً، من ضمنهم 70 خرقاً للقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، تتوزع هذه الخروق إلى 136 خرقاً على يد القوات الحكومية و3 خروق على يد تنظيم داعش.

ووفق التقرير فقد بلغت الهجمات الكيمائية ذروتها في محافظة إدلب تبعتها محافظة ريف دمشق وحماة، في حين بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل المدة ما بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 بحسب التقرير 88 شخصاً، يتوزعون إلى 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى القوات الحكومية، و36 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و6 سيدات.
أكد التقرير أن القوات الحكومية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وأشار إلى أن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.

أوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المباشرة الفورية بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وخاصة بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سورية؛ لأن الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين، والتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية على حساب دماء الشعب السوري.

وشدد التقرير على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام السوري لقراري مجلس الأمن رقم 2118 و 2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
وأخيراً حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري بضرورة تزويد المناطق المعرَّضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، والتي قدَّرها بما لايقل عن 18700 قناعٍ واقٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.

للاطلاع على التقرير كاملاً

SHARE
متاح بالـ