مقتل 2704 مدنياً، بينهم 746 طفلاً على يد القوات الروسية منذ تدخلها في سوريا

“السَّاحة الحمراء في روسيا تُصبغ بالدَّم السوري”

القوات الروسية
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “السَّاحة الحمراء في روسيا تُصبغ بالدَّم السوري” استندت فيه إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على الحوادث حيث استعرض التقرير 15 رواية.
وورد في التقرير الذي جاء في 18 صفحة أنه قد تم رصد انخفاض في وتيرة القصف الروسي منذ تطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27/ شباط/ 2016 حتى انقضاء يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19/ نيسان/ 2016 حيث عاودت القوات الروسية قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة وبشكل خاص في المناطق الشمالية (محافظتي حلب وإدلب) حيث شنَّت حملة عسكرية على مدينة إدلب في نهاية أيار/ 2016 تسببت في نزوح عشرات الآلاف من السكان،كما سعت تلك القوات لدعم تقدم القوات الحكومية في حلب لحصار الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لم تَقم الحكومة الروسية أو البرلمان الروسي حتى الآن بالمطالبة بإجراء تحقيق واحد في جميع تلك الجرائم، بل لم يطرح أحد ذلك مطلقاً، وهذا مؤشر صارخ على حجم الاستهتار بحياة السوريين الذين قتلتهم القوات الروسية خلال عملياتها العسكرية في سوريا، ولقد طالبنا سعادة السفير الروسي السيد فلاديمير سافرونكوف في مقر البعثة الروسية بنيويورك بضرورة فتح تحقيقات جدية مستقلة في جميع الحوادث التي يُعتقد أن القوات الروسية متورطة بها”.
وقد سجل التقرير مقتل 2704 مدنياً، بينهم 746 طفلاً، و514 سيدة وهي حصيلة الضحايا الذين قتلوا نتيجة هجمات نعتقد أنها روسية وذلك منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015 حتى 1/ آب/ 2016، واستعرض التقرير أبرز الحوادث التي تم توثيقها سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة أو في مناطق سيطرة تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن العدد الأكبر من الضحايا كان في محافظة حلب 1178 مدنياً، تلتها محافظة إدلب 652 مدنياً، ثم دير الزور 331 مدنياً.
أكد التقرير أن القوات الروسية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان وقف الأعمال العدائية 27/ شباط/ 2016 في أبشع صورة ممكنة، وبشكل رئيس جريمة القتل العمد المادة الثامن من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
كما أكد أن القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

طالب التقرير مجلس الأمن بإيجاد حلول في حال انتهاك قراراته من قبل أنظمة مارقة كالنظام السوري، ومن قبل عضو دائم فيه كروسيا الاتحادية.
وأوصى بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وطالب التقرير أيضاً بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.
وأكد التقرير على ضرورة قيام الحكومة الروسية بفتح تحقيقات جدية في المجازر التي يُحتمل أن قوات تابعة لها قد نفذتها والتوقف عن استخدام أسلحة محرمة دولياً حتى في حالة الحرب كالذخائر العنقودية.
شملت توصيات التقرير مطالبة المفوضية السامية بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث الضخمة الموثقة ضمنه.
وأخيراً دعى التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وبالتالي لابد من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

SHARE
متاح بالـ