القوات الحكومية والروسية تحرق محافظة حلب

الموت الأحمر

تحرق مدينة حلب
أولاً: المقدمة:
شهدت أحياء مدينة حلب التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة قصفاً يومياً مكثفاً من قبل القوات السورية والروسية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19/ نيسان الماضي.
وقد ساهمت بعض التصريحات السياسية عن تواجد جبهة النصرة في حلب في زيادة عنف وقسوة تلك الهجمات، واتُخذَت وكأنها مبرر لها، ولكن وعلى فَرَض تواجد جبهة النصرة أو حتى تنظيم داعش أو أي فيصل مسلح مهما كان، فإن هذا لايبرر قصف الأهداف المدنية التي تقع ضمن سيطرة أي فصيل عسكري بشكل عشوائي ودون مراعاة للتمييز بين مدني وعسكري، وما يُشكل انتهاكاً أعظم أن الأهداف الواردة في هذا التقرير لم تكن في يوم من الأيام مقراً عسكرياً ولايوجد بالقرب منها مقر عسكري، كما أنها بعيدة نسبياً عن خطوط الاشتباك، وبالتالي فلا توجد قيمة عسكرية، وتُشير إلى ذلك أسماء الضحايا وصورهم، ونسبة النساء والأطفال، وشهادات الأهالي، وغير ذلك من المؤشرات التي حصلنا عليها، يُضاف إلى ذلك إن القوات الحكومية مازالت تستخدم سلاح البراميل المتفجرة التي تُلقى من السماء وتعتمد على مبدأ السقوط الحر، وهذا سلاح عشوائي بامتياز، ونعتبر أن كل برميل متفجر يُشكل جريمة حرب، لأنه لا يحقق أي معيار من معايير القانون الدولي الإنساني، ومازال مسموحاً به على الرغم من قرارات مجلس الأمن والتقارير والتنديدات، وفي هذا الصدد سجلنا خلال المدة التي يغطيها التقرير قصف القوات الحكومية لـ 86 برميلاً متفجراً على مدينة حلب.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن مسؤولية تحديد أماكن وتوزعات المواقع العسكرية حصراً لجبهة النصرة ولتنظيم داعش تقع بشكل أساسي على الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وقد أشرنا إلى ذلك في الأيام الأولى لصدور بيان الاتفاق، وذلك كي لايتم تبرير قصف أي هدف مدني، وبكل سهولة، بأنه يقع في منطقة خاضعة لجبهة النصرة أو لتنظيم داعش، وقد استغلت القوات السورية والروسية هذه الثغرة المتعمدة في الاتفاق وبررت قتلها لمئات المدنيين منذ بِدء البيان وحتى الآن”.

SHARE
متاح بالـ