المراكز الحيوية المدنية التي قصفتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا

تسجيل ما لايقل عن 243 حادثة قصف عشوائي أو متعمد

المراكز الحيوية المدنية
أولاً: المقدمة:
أعلن الرئيس الروسي بتاريخ 14/ آذار/ 2015 عن انسحاب الجزء الرئيس من قواته العسكرية في سوريا، وهذه خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف معاناة المجتمع السوري، كون القوات الروسية ارتكبت بحقه عشرات الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، وفق العديد من التقارير التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي بلغت 11 تقريراً خاصاً بانتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها المباشر في سوريا 30/ أيلول/ 2015 وكنا على وشك إصدار تحديث لآخر تلك التقارير، إضافة إلى دراسة خاصة عن الاستخدام الموسع غير المسبوق للذخائر العنقودية.

في هذا التقرير الذي يغطي فترة التدخل الروسي المباشر في سوريا منذ 30/ أيلول/ 2015 حتى صباح 15/ آذار/ 2016، سوف نستعرض المراكز الحيوية المدنية التي قصفتها القوات الروسية، ولايشمل التقرير المنشآت الحيوية التي تحولت إلى مقرات عسكرية كونها تصبح هدفاً مشروعاً، لكن الأهداف الواردة في هذا التقرير تحققنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أنها لم تكن مقراً عسكرياً ولايوجد بالقرب منها مقر عسكري أو تجمع لمقاتلين، وإن الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية، المرتكبة بقصد جنائي، هي جرائم حرب، ونحن نؤكد أن القوات الروسية لم تتجنب السكان المدنيين ولم تتخذ أي احتياطات لتقليل الخسائر في أرواح المدنيين أو أعيانهم المدنية.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاكات التي حصلت، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
للأسف فإن السلطات الروسية تنكر كل هذه الحوادث والجرائم، ولم تفتح تحقيقاً واحداً، وهي بذلك تسير على نهج النظام السوري الذي لم يحاسب أحداً من قواته منذ آذار 2011 لكن ذلك بالتأكيد لايُعفيهما من المسؤولية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“بموجب اتفاقيات جنيف التي هي جزء من القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاع في سوريا، فإنه يتوجب على الدول أن تبحث وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب، أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم، إما في محاكمها الخاصة، أو تسليمهم للمحاكمة في دولة أخرى إذا قدمت المحكمة دليلاً ضدهم، نحن نطالب الحكومة الروسية أن تفتح تحقيقات في هذه الحوادث، ثم تحاسب جميع المتورطين بارتكاب هذه الجرائم في سوريا بمحاكمها الخاصة، نظراً لعدم وجود محكمة مختصة بالشأن السوري حتى الآن، بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي”.

SHARE
متاح بالـ