في انتظار هجوم الغوطة الثاني

87 خرقاً لقرار مجلس الأمن 2118 بينها 15 خرقاً للقرار 2209

هجوم الغوطة الثاني
مقدمة التقرير:
عبر العديد من الدراسات والتقارير التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعد قراري مجلس الأمن 2118 و2209، يبدو لنا أن مجلس الأمن لن يتدخل طالما أن القوات الحكومية تقتل في هذه الهجمات أعداداً محدودة من المدنيين، وإن على المجتمع السوري أن ينتظر هجوماً صادماً على غرار الهجوم على الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق، ومقتل أكثر من 1100 مدنياً في يوم واحد، وبعدها يفكر مجلس الأمن هل يتدخل أم لا.

على الرغم من أن قرار مجلس الأمن 2118 في الفقرة 21 منه ينص بشكل واضح على إنه:
(في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة).
كما قرر: (أن استخدام الأسلحة الكيميائية أينما كان يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين)
وخلافاً لما يعتقده غير المختصين، فإن استخدام أي مادة كيميائية سمية، (من ضمنها الكلور)، باعتبار أنها سلاح كيميائي يعتبر انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2118، وبكل تأكيد هو خرق أيضاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت عليها الحكومة السورية.

بناء على ذلك كانت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصي خروقات القرار 2118 تدريجياً حتى بلغت 87 خرقاً تتوزع بحسب السنوات على النحو التالي:
عام 2014 وثقنا في تقارير منشورة ومرفقة: 59 خرقاً
عام 2015: وثقنا في تقارير منشورة ومرفقة: 28 خرقاً، بينها 15 خرقاً للقرار 2209 الصادر يوم الجمعة 6 / آذار/ 2015، الذي أكد أيضاً أنه “في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”

SHARE
متاح بالـ