سوريا: يجب إخلاء سبيل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين منذ 3 سنوات تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب

إخلاء سبيل المدافعين عن حقوق الإنسان
(جنيف، 16 فبراير/شباط 2015) – قالت 70 منظمة معنية بحقوق الإنسان اليوم إن على الحكومة السورية أن تفرج فوراً عن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، مازن درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير، في ذكرى اعتقالهم الثالثة. تعرض الرجال الثلاثة للحرمان تعسفاً من حريتهم على خلفية أنشطة حقوق الإنسان التي يمارسونها.

كانت المخابرات الجوية السورية قد أوقفت جميع المتواجدين في مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق وبضمنهم المدافعين عن حقوق الإنسان الثلاثة أثناء مداهمتها له بتاريخ 16 فبراير/شباط 2012. لقد تم اطلاق سراح جميع أعضاء المركز من المعتقلين بعضهم بكفالة إلا الرجال الثلاثة. ان درويش هو صحفي و مدير المركز، والزيتاني وغرير من العاملين به.

تم احتجاز الرجال الثلاثة لنحو عامٍ في فروع أمنية، في ظل ظروف ترقى لمصاف الإخفاء القسري، حيث تعرضوا للمعاملة السيئة والتعذيب. ثم إنهم أحيلوا إلى سجن عدرا المركزي في دمشق.

وفي فبراير/شباط 2013 أُحيل الثلاثة إلى محكمة مكافحة الإرهاب بناء على اتهامات تتضمن «الترويج لأعمال إرهابية»، بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012. ومنذ ذلك الحين، تكرر إرجاء المحكمة لجلسات محاكمتهم، وكان الإرجاء الأخير قد تقرر في يناير/كانون الثاني 2015. لم يُحدد بعد موعداً للجلسة الجديدة.
وبالرغم من أن الحكومة قد أعلنت العفو العام في 9 يونيو/ حزيران 2014، والذي شمل التهم ضدهم، فإنهم لم يطلق سراحهم.

يُعد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير منظمة غير حكومية مهمة تعمل على نشر المعلومات الخاصة بحالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها الحريات الإعلامية والانتهاكات بحق الصحفيين، وحالة حقوق الإنسان في البلاد، ولقد أصدرت تقارير موثقة حول المدنيين المحتجزين والمختفين.

ترى المنظمات الموقعة أدناه أن درويش والزيتاني وغرير يتعرضون للاضطهاد جراء نشاطهم المشروع بمجال حقوق الإنسان وبسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، رداً على الأزمة الحالية في سوريا. يتعين على السلطات السورية أن تُفرج عنهم فوراً دون قيد أو شرط، وأن تُسقط الاتهامات المنسوبة إلى ثلاثتهم.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالبت في قرارها رقم 67/262 الصادر بتاريخ 15 مايو/أيار 2013 بالإفراج عن الرجال الثلاثة. وفي يناير/كانون الثاني 2014 توصل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أيضاً إلى أن الرجال الثلاثة قد حُرموا تعسفاً من حريتهم بسبب أنشطتهم الحقوقية، وحثّ على الإفراج عنهم فوراً. أما قرار مجلس الأمن 2139 الذي تم اعتماده في 22 فبراير/شباط 2014 فقد طالب بدوره بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً في سوريا.

وعلى الرغم من هذه الدعوات، فما زال الثلاثة رهن الاحتجاز. في حين يستمر احتجاز غرير في سجن عدرا المركزي، ففي 31 يناير/كانون الثاني نُقل درويش إلى سجن حماة المركزي، وفي 4 فبراير/شباط نُقل الزيتاني إلى سجن السويداء المركزي دون إبداء مبررات.

وقالت المنظمات إنه ينبغي على الحكومة السورية أن تراعي دعوة الأمم المتحدة وأن تفرج فوراً عن جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم الحكومة بشكل تعفسي؛ ويتعين على ستافان دى ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أن يمنح الأولوية المطلقة للإفراج عن النشطاء السلميين، وبينهم المعتقلين الثلاثة المذكورين.

متاح بالـ