كما هو معروف لدى الحقوقيين فإن هناك تعريفات عديدة للمجزرة و إن كان التعريف الأكثر انتشارا بأنها عملية القتل الجماعي ل 5 أشخاص أو أكثر غير قادرين عن الدفاع عن أنفسهم و ذلك في مكان محدد و عملية محددة .
كما هو معروف لدى الحقوقيين فإن هناك تعريفات عديدة للمجزرة و إن كان التعريف الأكثر انتشارا بأنها عملية القتل الجماعي ل 5 أشخاص أو أكثر غير قادرين عن الدفاع عن أنفسهم و ذلك في مكان محدد و عملية محددة .
وإذا أسقطنا هذا التعريف ماترتكبه القوات الحكومية من عمليات قتل جماعي يومي فأننا بذلك يوميا أمام مالايقل عن 3 إلى 4 مجازر ، وتكون القوات الحكومية بقيادة بشار الأسد قد ارتكبت مالايقل عن 1300 مجزرة في عام 2013 جميعها مسجلة بشكل يومي ضمن عمليات التوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان و تكون هذه المجازر قد خلفت أكثر من 24000 شخص مدني من ضمن أكثر من 33000 مدني هم الضحايا المدنيين فقط لعام 2013 ، و قد قتل أغلبهم اثر عمليات القصف اليومية المنتشرة في جميع المحافظات السورية و على مدار الساعة باستخدام صواريخ سكود و “البراميل المتفجرة التي تلقى من الطائرات المروحية ” و صواريخ طائرات الميغ و القصف المدفعي و الهاون و استخدام الأسلحة الكيميائية و صولا إلى عمليات الإعدام الميدانية رميا بالرصاص في الرأس أو الذبح بالسكاكين في عدة مجازر تحمل صبغة طائفية و عمليات تطهير اثني كما حصل في بانياس في محافظة طرطوس و جديدة الفضل في ريف دمشق .
يقول فضل عبد الغني رئيس و مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان : ” إن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لم يعر أي اهتمام لمواد قامت عليها الأمم المتحدة كالمادة 34 و المادة 39 وبقي رهينة بيد الفيتو الروسي الصيني ، كما لم يطبق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 و إذا لم يتم تطبيق هذه المواد في سورية الآن ففي أي بلد ومتى